مصاريف شراء عقار في الجزائر

1- عقد بيع العقار:

هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص ويدعى (البائع) بنقل ملكية عقار لفائدة شخص ثان يدعى (المشتري) مقابل مبلغ مالي محدد (يسمى الثمن) حيث يشترط في البائع أن يكون مالكا للعقار موضوع العقد ويثبت ملكيته بسندات رسمية مستوفية لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، وأن يكون الطرفان كاملي الأهلية.

2- مصاريف تسجيل العقار في الجزائر:

وينص التشريع على أن يودع خُمس 5/1 الثمن المصرح به لدى الخزينة العمومية بحساب للودائع خاص بمكتب التوثيق محرر العقد.

كما يقع على عاتق البائع مسؤولية التصريح لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا –وفقا للنموذج المعد خصيصاً– بعملية البيع بغرض تسديد الضريبة على فائض القيمة ispv وذلك في أجل شهر تحت طائلة غرامة التأخير.

أما عن الرسوم المستحقة فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقساط:

–رسوم التسجيل:

مصاريف التسجيل أو رسوم التسجيل أو واجبات التسجيل هي كلها مصطلحات للتعبير عن المبلغ الذي يتم أداؤه بمناسبة إيداع عقد اقتناء عقار لدى إدارة الضرائب

ويتقاسمها مناصفة البائع والمشتري حسب القانون فرسم التسجيل 5% يتحمله البائع والمشتري مناصفة بينهما كل منهم يتحمل 2.5%.

اما رسم الاشهار العقاري 1% يتحمله البائع لان الشهر العقاري هو الذي ينقل الملكية من البائع الي المشتري والبائع قانونا هو من يلتزم بنقل الملكية اي يلتزم بشهر عقد البيع وبالتالي فهو من يسدد رسم الشهر العقاري.

–رسوم التوثيق:

وتقع على عاتق المشتري.

كما تجدر الإشارة إلى أن التشريع الساري المفعول أوجب على البائع قبل التصرف بالبيع في العقار –خاص بالعاصمة– الحصول على ترخيص مسبق إن كان هذا العقار يقع في نطاق الإقامات الرئاسية.

إن شراء عقار من الأمور المهمة في حياة الفرد، لذا فإنه قبل خوض هذه التجربة يجب الإلمام بكافة جوانبها خاصة ما يتعلق بالجانب المالي للعملية ولاسيما المصاريف الناتجة عن عملية الشراء وهي مصاريف التسجيل وأتعاب الموثق و الوسيط العقاري، سنتعرف في هذا المقال على المصاريف التي يجب أداؤها من طرف البائع والمشتري للعقار وفقا للواقع العملي.

3- الملف المطلوب لإعداد عقد البيع:

- بطـاقة هويـة البائع و المشتري –بيومترية–

- سند ملكية البائع (عقد الملكية + الدفتر العقاري إذا تعلق الأمر بمنطقة ممسوحة Cadastré)

- شهادة الميلاد.

- عقد التأمين ضد الكوارث الطبيعية. CAT-NAT

وينصح أن يصطحب معه البائع شهادةالسلبية (Le Négatif) مستخرجة من المحافظة العقارية المختصة تثبت خلو العقار من أي رهن أو دعاوى خصومة أو معارضة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.

- بطاقة هوية الشاهدين.

وإذا تعلق الأمر بعقار متمثل في قطعة أرض مشيد عليها بناء فإنه يجب اصطحاب وثائق أخرى مع سند الملكية هي رخصة البناء وشهادة المطابقة.

4- مصاريف الوكيل العقاري:

جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية أنه يحق للوكيل العقاري أن يتقاضى أجرا محددا بنسبة من قيمة العقار، إذ تقرر أن لا تزيد نسبة أجر الوكيل العقاري أو الوسيط عن 3% من قيمة العقار إذا كان يساوي 100 مليون سنتيم، ولا تزيد نسبة الأجر عن 2% في حال كانت قيمة العقار أقل أو تساوي 500 مليون سنتيم، وفي حال فاقت أو ساوى ثمن العقار 500 مليون، لا يجب أن يتجاوز أجر الوكيل 1% من قيمة العقار.

5- مصاريف الموثق في الجزائر:

يتم دفع أتعاب الموثق وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 08-243 المؤرخ في 3 أوت/أغسطس 2008.

يتم تسديد هذه الأتعاب بموجب الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة العقود، الأعمال والاستشارات القانونية و إتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون

يتم تحديد مبلغ رسوم الموثق وفقًا للقوانين المعمول بها، كما تخضع هذه الأتعاب هي الأخرى للضرائب أو(ضريبة على القيمة المضافة) بمعدل 19٪ من المبلغ الإجمالي بالإضافة إلى رسوم التسجيل الثابتة المحددة بـ 500 دينار جزائري.

6- التكاليف الواجب دفعها عند شراء أو بيع عقار قديم:

في إطار التعرف على مصاريف شراء عقار في الجزائر لا بد من الاطلاع على التكاليف والرسوم الواجب تسديدها عند شراء أو بيع عقار قديم على النحو التالي:

دفع رسوم الموثق:

وهي من مسؤولية المشتري، بحسب طبيعة المعاملة والقيمة المعلنة للعقار، على الشكل التالي:

دفع رسوم 3% عندما تكون القيمة بين 1 و 500000 دينار جزائري.

كما يتوجب دفع 2% للمبالغ التي تتراوح بين 500.001 إلى 1,000,000 دينار جزائري.

كما يجب دفع رسوم 1% للمبالغ الأعلى من ذلك.

رسوم الوكالة العقارية:

فيم دفعها على النحو الآتي:

يجب دفع· 3% من القيمة المصرح بها للبيع، عندما تكون أقل، أو تساوي 1,000,000 دينار جزائري.

كما يتطلب دفع 2% من القيمة المصرح بها للبيع، عندما تكون أقل، أو تساوي 5,000,000 دينار جزائري.

كذلك يجب دفع 1% من القيمة المصرح بها للبيع، عندما تزيد عن 5,000,000 دينار جزائري.

7- مصاريف أخرى:

تتعلق بالرسوم التصاعدية التي تعادل 5% والشهر العقاري 1% والرسم التوثيقي 1% والرسم على القيمة المضافة الذي يعادل 19%، والضريبة على فائض القيمة التي تعادل 15%، ورسوم الطابع، بما في ذلك ضريبة الثروة التي يرتقب أن تدخل حيز الخدمة قريبا، خاصة أن تسجيل كل عقد بيع وشراء سيشرف عليه خبير متخصص كشرط إلزامي.

وفي الأخير ماتم ذكره من معلومات وبحسب المديرية العامة للضرائب يسعى مرجع أسعار العقار لإضفاء شفافية أكثر، على أن يتم تحديثه بشكل دوري ونشره على الموقع الإلكتروني وذلك بمراعاة التطورات التي تؤثر على سوق العقار.

تحرير مسكن العقارية

رحلة البحث عن منزلك تبدأ معنا