الدفتر العقاري في الجزائر

1- الدفتر العقاري في الجزائر:

هو سند ملكية قوي وآلية لضبط الملكية العقارية يقدم للملاك في الأراضي الممسوحة طبقا للأمر 74/75 المؤرخ في 1974.11.12 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وهو السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية الخاصة في هذه الأراضي، ويعتبر الناطق الطبيعي للوضعية القانونية الحالية للعقارات حيث يعكس وضعية العقار المدونة على البطاقة العقارية هذه الأخيرة التي تنشأ بعد عملية المسح حيث يتشكل السجـل العقـاري أو مجمـوعة البطاقات العقارية لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري وهي المحافظـة العقـارية.

والدفتر العقاري في الجزائر هو سند قانوني، يدل على حيازة حقوق الملكية. كما يشير إلى تداول حقوق الملكية للممتلكات و أصحاب العقارات. و يعتبر في الجزائر من أهم الوثائق التي تسلمها الجهة الادارية المختصة عن طريق المحافظ العقاري للمالك ليثبت حقه في العقار.

لا يمكن الحصول أو حيازة سند الملكية إلا بعد إجراء تحقيق ميداني تختص به لجان المسح العام للأراضي، بعد التحري و تحديدها تحديدا شاملا ودقيقا، و التأكد من صحة كل البيانات و المعلومات الخاصة بالعقار، بذلك يكون الدفتر العقاري السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية.

ما هو الدفتر العقاري و تعريف الدفتر العقاري: يعتبر الدفتر العقاري في الجزائر من أهم السندات التي تسلمها الإدارة إلى مالك العقار من أجل تمكينه من إثبات حقوقه العينية على العقار، ويسلم الدفتر العقاري إلى صاحبه بعد التحقيق في صحة ملكيته وتحديدها تحديدا ماديا دقيقا، وذلك بواسطة إجراءات المسح العام.

العقار ثروةلا تزول، و حب امتلاكه وجد منذ القدم، غير ان التنافس في طلب ملكيته ادى الى ظهور العديد من الخلافات نجم عنها في غالب الاحيان نزاعات كثيرة و معقدة هذا ما دفع بالدول الى ايجاد عن طريق تشريعاتها الإطار الامثل الذي يتم بموجبه تنظيم ملكية الشخص للعقار و المحافظة عليه، مدركة في نفس الوقت ان حق الملكية و سائر الحقوق العينية الاخرى سواء كانت أصلية أو تبعية من الحقوق التي يحتج بها في مواجهة كافة الاشخاص ، و لكي تكون لها قوة الاحتجاج هذه لابد ان يعلم الغير بماهية هذه الحقوق وكذا الاشخاص الذين تثبت لهم.

2- مضمون الدفتر العقاري في الجزائر وكيفية إعداده:

مضمون الدفتر العقاري:

إن دفتر العقاري يعد الوثيقة إدارية تسلم بقرار من محافظ العقاري وهو موظف الذي أوكلت له مهمة مسك السجل العقاري عكس ما هو جاري به العمل في معظم الدول التي تستعمل النظام الشهر العيني والتي أسندت مهمته إلى قاضي من قضاة المحكمة وهو قاضي العقاري.

ويتميز بأن وجوده مقترنا دائما بعملية المسح العام للأراضي ويسلم بعد إيداع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة العقارية.

بالرجوع إلى نموذج دفتر العقاري المحدد بموجب قرار من وزير المالية حسب ما نصت عليه المادة 45 من المرسوم 76/63 نجده يشتمل على إطار علوي و06 جداول، فالطابع عبارة عن مجموعة من البيانات المعرفة للعقار المخصص له الدفتر ويتضمن البلدية، القسم، مجموعة الملكية، سعة المسح.

أما بالنسبة للجداول:
- الجدول الأول: تعين فيه مجموعة الملكية مع ذكر النطاق الطبيعي( الموقع، المساحة، عدد القطع المكونة...)
- الجدول الثاني: يتعلق بتلك الإجراءات الأولية للحقوق العقارية، وكذا جميع التصرفات العقارية على العقار، وينم فيه تعيين المالك أو المالكين من حيث هويتهم( الاسم، اللقب، المهنة، الجنسية...)

- الجدول الثالث: فتسجل فيه جميع الإجراءات المتعلقة بالاشتراكات بالفاصل مع الارتفاقات الايجابية والسلبية لمجموعة الملكية العقارية مع ذكر مراجع إشهارها في الخانة المقابلة لها، كما تؤثر فيه جميع التغيرات أو النشاطات التي تلحق بالحقوق المشهرة.

- الجدول الرابع: يتضمن مجموع الحقوق المشهرة المتعلقة بالأعباء.

- الجدول الخامس: يخص تأشيرة التصديق والتي من خلالها يصادق المحافظ العقاري وتحت مسؤوليته على أمرين:

الأمر الأول: هو التصديق على تاريخ تسليم هذا الدفتر للمالك.

الأمر الثاني: هو التصديق على تطابق التأشيرتان المتباينتان في هذا الدفتر مع البطاقة العقارية الموافقة له، ويتم التصديق عن طريق وضع الخاتم الرسمي للمحافظة وتوقيع المحافظ.

كيفية إعداد الدفتر العقاري:

إن تأسيس الدفتر العقاري يكون انطلاقا من عملية المسح العام للأراضي والتي تجد لها أساسا قانونيا في المادة 02 من الأمر رقم 75/74 المتضمن إعدادا مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، حيث أن الهدف من عملية المسح هو تحديد النطاق الحقيقي والطبيعي للعقارات وتقوم على طرق وقواعد هندسية وإقامة مخططات لها، وبذلك يكون الأساس المادي للسجل العقاري والبطاقات العقارية المكونة له ولكون أن عملية المسح عبارة عن أعمال مادية وأخرى قانونية، فإنها تمر بعدة إجراءات في إطار ما نص عليه الأمر رقم 75/74 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

وعليه،يتم إعداد أي تشريع وخاصة التشريع العقاري على أساس قواعد وأسس دقيقة ومتينة، وهدا راجع إلى إتباع عدة طرق ووسائل مادية وبشرية لكي يتم تجسيدها على أرض الواقع.

الملف الواجب تقديمه من أجل الحصول على دفتر عقاري في الجزائر:

عناصر الملف التي سيتم توفيرها للحصول عليه:

- قسيمة ستصدرها لك المحافظة العقارية تقوم بملئها وتوقيعها وتقنينها

- شهادة ميلاد رقم 12 للمالك

-نسخة من هويتك تثبت الجنسية الجزائرية سواء كانت بطاقة وطنية أو أي وثيقة أخرى سارية المفعول

- نسخة مصادق عليها من سند الملكية (سند موثق، سند إداري، عقد هبة، إلخ) أو أي مستند آخر يثبت الملكية

استلام دفع حقوق إصدار الدفتر

- إذا كان مالك العقار متوفي يجب إحضار الفريضة مع شهادات ميلاد جميع الورثة وبطاقات التعريف الوطنية الخاصة بهم

- طلب خطي للمحافظ العقاري.

رسوم إصدار الدفتر العقاري في الجزائر:

أي تسجيل أو نشر لعقار: 500 دج.

نسخة من الدفتر العقاري في حالة الضياع أو السرقة: 500 دج.

وفي الختام يجب التنبيه إلى ضرورة تطوير وتحديث المحافظة العقارية بالوسائل الحديثة والتكنولوجية المتطورة لتسهيل أداء مهامها بشكل سريع، ولتسهيل المعاملات بين الأفراد ورفع كل الصعوبات التي تعرقل السير العادي لإجراء إعداد الدفتر العقاري الذي يمر وجوبا بامتصاص التأخر الملاحظ في هذا الشأن والسهر على أن يتم تسليمه إلى طالبه في المستقبل في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداع ملف الحصول على الدفتر العقاري.

تحرير: مسكن العقارية

رحلة البحث عن منزلك تبدأ معنا